55 خبر

تاريخ النشر: 28.08.2023 | 10:38 GMT

ماكرون: سفيرنا في النيجر باق ولن نعترف بالانقلابيين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستواصل "سياستها الحازمة" بعدم الاعتراف بالانقلابيين في النيجر ودعم الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وخلال خطاب عن السياسة الخارجية أمام السفراء المجتمعين في باريس، أكد ماكرون أن المبعوث الفرنسي سيلفان إيتي كان يستمع من عاصمة النيجر نيامي على الرغم من منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد يوم الجمعة الماضي، مشددا على أن "سفيرنا في نيامي باق رغم ضغوط قادة الانقلاب".

وقال إن "فرنسا ودبلوماسييها واجهوا مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان في الأشهر الأخيرة، من السودان إلى النيجر، وأنا أحيي زميلكم وزملائكم الذين يستمعون من مواقعهم"، مشيرا إلى أن "وجودنا في إفريقيا لا يتعلق فقط بالتهديد الإرهابي والحل العسكري لا ينبغي أن يحل محل السياسي".

وأضاف: "لو لم نتدخل عسكريا في إفريقيا لما كانت النيجر ومالي وبوركينا فاسو موجودة اليوم بحدودها المعروفة"، معتبرا أن "المشكلة في النيجر الآن هي الانقلابيون، ونحن سنواصل سياستنا الحازمة بشأن النيجر وهي عدم الاعتراف بالانقلابيين ودعم بازوم".

وأكد ماكرون "أننا ندعم رئيس النيجر المحتجز، وعلى الدول المجاورة للنيجر دعم الرئيس بازوم لضمان عدم تعرضهم لأي تهديد مماثل"، لافتا إلى أن "سياستنا في النيجر واضحة ونستمدها من شجاعة الرئيس بازوم ومبادئنا ومصالحنا العسكرية".

ورأى أنه "إذا تخلت مجموعة "إيكواس" عن بازوم فإن رؤساء المجموعة سيكونون معرضين للخطر"، وتابع قائلا: "سمعت من واشنطن وعواصم أوروبية أصواتا تدعو لعدم المبالغة في التعامل مع الوضع بالنيجر".

وتعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المحتجز حاليا في القصر الرئاسي.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.

المصدر: RT + "أ ف ب"

المجلس العسكري بالنيجر: لا نتحمل مسؤولية ما قد ينجم عن رفض السفير الفرنسي المغادرة

صرحت السلطات الانتقالية في النيجر، الأحد، بأنها لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحته إياها السلطات.