البرلمان الفرنسي يبحث اقتراحات بحجب الثقة عن حكومة ليكورنو

تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لمناقشة اقتراحين بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، يوم الأربعاء، على خلفية اتفاقية التجارة الحرة مع دول "ميركوسور" .

وتقدم الحزبان الرئيسيان في المعارضة بالاقتراحين: الأول من كتلة "فرنسا الأبية" اليسارية، والثاني من "التجمع الوطني" اليميني بزعامة مارين لوبان. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات سياسية حادة بشأن السياسة الزراعية والتجارية للحكومة.

إقرأ المزيد

مزارعون فرنسيون يركنون جراراتهم أمام قوس النصر وسط باريس

ويتمتع "التجمع الوطني" بـ 122 مقعدًا في البرلمان، بينما تملك "فرنسا الأبية" 71 مقعدا. وبحساب حلفاء كل كتلة، تملك المعارضة اليمينية 138 مقعدا، واليسارية 126 مقعدا. وإذا اتحدت الأصوات لصالح أحد الاقتراحين، فقد يجمع ما يصل إلى 264 صوتا، لكنه يبقى بحاجة إلى 289 صوتا (الأغلبية المطلقة) لإسقاط الحكومة.

وتعول المعارضة على كسب تأييد كتل أخرى، وخاصة حزب الاشتراكيين (69 مقعدا) وأعضاء الكتلة المستقلة "الحرية. المستقلون عن أقاليم ما وراء البحر والأقاليم" LIOT (22 مقعدا). غير أن رئيس حزب الاشتراكيين، أوليفييه فور، أعلن يوم الأحد أن نواب حزبه لن يدعموا أيا من اقتراحي حجب الثقة، مما يُضعف فرص نجاحهما. وفي تصويتات سابقة على حجب الثقة في أكتوبر 2025، لم تحظَ المبادرات المشابهة بدعم كتلة LIOT أيضا.

وفي إطار الاستعدادات لكل الاحتمالات، أفادت قناة BFMTV الفرنسية بأن رئيس الوزراء ليكورنو كلف وزير الداخلية لوران نونيز بالتحضير لإمكانية تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في مارس 2026، في حال خسرت الحكومة التصويت. وفقا للدستور، يؤدي سحب الثقة إلى حل البرلمان وتحديد موعد انتخابات جديدة، والتي قد تجري بالتزامن مع الانتخابات البلدية المقررة في 15 و22 مارس 2026.

واندلعت الأزمة بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة الحرة مع دول "ميركوسور" (الأرجنتين، الأوروغواي، باراغواي، البرازيل، بوليفيا). ومن المقرر أن توقع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاقية في باراغواي يوم 17 يناير، دون انتظار الموافقة النهائية من البرلمان الأوروبي الذي لم يحدد بعد موعدًا للتصويت عليها.

وأثارت الاتفاقية، التي تهدف إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تضم أكثر من 700 مليون مستهلك، احتجاجات عارمة للمزارعين الأوروبيين خلال عام 2024. ويعبر المزارعون عن مخاوفهم من أن تغمر الأسواق الأوروبية بواردات زراعية رخيصة من دول ذات معايير صحية وبيئية أقل صرامة، مما يؤدي إلى "منافسة غير عادلة" وتدهور أوضاع المنتجين المحليين الذين يعانون أصلاً من أزمات اقتصادية.

وقد تفاقمت الاحتجاجات بعد توقيع "الاتفاقية السياسية" المثيرة للجدل في مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي في ديسمبر 2024، رغم معارضة عدد من دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا. وتخشى الأوساط الزراعية الفرنسية والأوروبية من تأثير سلبي كبير على القطاع الزراعي.

تأسس اتحاد "ميركوسور" (السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية) في عام 1991 بموجب معاهدة أسونسيون، ويضم 250 مليون نسمة ويمثل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وتعد الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي واحدة من أكبر اتفاقيات التجارة الحرة في العالم من حيث عدد السكان والحجم الاقتصادي.

المصدر: RT